الزعيم السابق لـ"بوديموس" يثير أزمة في إسبانيا بعد دعوته "البوليساريو" لتنفيذ أعمال مسلحة ضد المغرب

أثار السياسي اليساري الإسباني والزعيم السابق في حزب "بوديموس" الراديكالي، بابلو إيغليسياس، جدلا واسعا بعد تصريحات وُصفت بالتحريضية، دعا فيها جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى تصعيد العمل العسكري ضد المغرب، وذلك عقب صدور القرار الأممي الجديد الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي.

جاءت تصريحات إيغليسياس، النائب الثاني لرئيس الحكومة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ضمن حكومة بيدرو سانشيز الثانية، ما بين يناير 2020 ومارس 2021، خلال مشاركته في برنامج La Base على قناة La Red الإسبانية، حيث قال إن "الصحراويين لا يملكون خياراً سوى الحرب المسلحة"، مضيفاً أن "الجبهة استنفدت كل الوسائل القانونية الدولية دون نتيجة".

وفجرت دعوته موجة استياء في الأوساط المغربية والإسبانية، التي اعتبرت أن دعوة مسؤول حكومي سابق إلى "تكثيف الحرب" تمثل عودة إلى خطاب تجاوزته التحولات الإقليمية والدولية، وأعادت النقاش داخل إسبانيا حول موقع اليسار الراديكالي من قضية الصحراء، خصوصاً بعد الموقف الرسمي الذي تبنته حكومة مدريد منذ سنة 2022، القاضي بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها "الخطة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية".

وسلطت بعض وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على دعوة إيغليسياس إلى الحرب، معتبرة إياها "عودة مُقلقة إلى منطق السبعينيات" وتناقضا مع المسار الأممي الحالي، وتعكس توجهات متشددة ظلّت حاضرة داخل بعض أوساط اليسار الإسباني، رغم أن الواقع السياسي في مدريد يتجه نحو التقارب مع الرباط في ملفات الأمن والهجرة والطاقة.

الجدل الذي رافق التصريحات تجاوز الساحة الإسبانية، وأعاد إلى الأذهان مرحلة التوتر السابقة بين الرباط ومدريد قبل انفراج العلاقات مجدداً إثر الموقف الإسباني الداعم للحكم الذاتي، وفي المقابل، واصل المغرب التأكيد على أن مقترحه يمثل الحل العملي الوحيد لإنهاء نزاع استمر قرابة خمسة عقود، في وقت تعتمد فيه بعض الطروحات الانفصالية على خطاب سياسي تعبوي أكثر منه عملي.

وبالرغم من أن تصريحات إيغليسياس جاءت في سياق محاولته إعادة التموضع بعد تراجع حزب "بوديموس"، فإن الموقف الرسمي الإسباني يظل ثابتاً، دون مؤشرات على أي تراجع عن دعم المبادرة المغربية التي تحظى بتأييد متزايد على الصعيد الدولي، وهو أمر يدافع عنه بشدة الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده سانشيز.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي جدد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي الواقعي والدائم، وأكد أولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية منذ عام 2007، وشدد على ضرورة التهدئة واستمرار المسلسل السياسي برعاية الأمم المتحدة، ما يجعل دعوة الزعيم اليساري للحرب مغايرة تماماً للتوجه الذي اعتمده الإجماع الدولي في هذا الملف.